شددت ألمانيا من قوانينها بخصوص اللاجئين على أراضيها، بعد أن صادق البرلمان على بنودٍ جديدة بخصوص عمليات الترحيل إثر رفض طلبات اللجوء أو مرتكبي الجرائم.
ويتيح القانون الجديد الذي أضيفت إليه بنودٌ، أمس السبت، ترحيل اللاجئ المخالف بشكل مباشر وسريع، وخاصة المتورطين بعمليات “إرهابية”، أو من يشكلون خطرًا على الأمن العام في ألمانيا، وفق وسائل إعلام ألمانية.
ورصدت عنب بلدي خلال الأشهر الماضية، مُحاكمات عديدة للاجئين بعضهم سوريون في ألمانيا، أو توقيفًا لآخرين متهمين بالانتماء لتنظيمات “إرهابية”.
جرائم تُرحّل منفذها مباشرة
موقع “دويتشه فيله” الألماني، فصّل القانون في تقرير نشره اليوم، الأحد 21 أيار، موضحًا الجرائم التي يُعاقب عليها اللاجئ بالترحيل، نقلًا عن المحامي الألماني بريمياس مامغاني.
ويقول المحامي إن ارتكاب مخالفة أو جريمة لا يؤثر على طلب اللجوء أو القرار المتخذ بحق اللاجئ، إلا أن إدانته أو الحكم عليه بالسجن، تدعو إلى ترحيل المدان بعد إلغاء إقامته.
وكانت ألمانيا شدد إجراءات قبول طلبات اللجوء، آذار الماضي، ومنذ ذلك الوقت يُمكن للسلطات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهن، أو المدانون بجرائم.
وحددت وزارة الداخلية الألمانية الجرائم، التي يمكن أن تؤدي بصاحبها إلى الترحيل، بجرائم العنف، الاعتداء، الإيذاء الجسدي، التحرش الجنسي، التعدي على أملاك الغير، ومقاومة موظفي تنفيذ القانون والأحكام.
وفي تصريحات سابقة لوزير الداخلية، توماس دي ميزير، قال إن من يأتي إلى ألمانيا طالبًا اللجوء، عليه التصرف بشكل لائق والالتزام بالقانون، مؤكدًا على محاسبة المخالفين ومرتكبي الجرائم.
حُكم الجرائم “البسيطة”
ووفق المحامي مامغاني، ففي جرائم السرقة أو بالمخدّرات والجرائم المشابهة، إن حصل مرتكب الجرم على حق اللجوء، ثم أدين وحكم عليه بالسجن، لا يمكن ترحيله مباشرة، بينما من يرفض طلب لجوئه ويُدان، يُرحّل مباشرة أثناء أو بعد تنفيذه العقوبة.
كما يتعلق الترحيل بمدة العقوبة، والتي حددها المحامي بثلاث سنوات، توجب الترحيل بقوة القانون، موضحًا أن العقوبات بين سنتين إلى ثلاث، يمكن أن تُرحّل صاحبها، لكن الأمر يعود إلى دائرة الهجرة واللاجئين في تقدير ما يجب تنفيذه”.
ولفت المحامي إلى أن الجرائم “البسيطة مثل السرقة من المحلات أو الاعتداء على الأملاك، لا يعني أنها لا تستوجب الترحيل”، وفق موقع “مهاجر نيوز”، موضحًا أن “تكرارها بعد تحذيره رغم أنها ليست خطرة، يؤثر على إقلمته ويُرحّل ضمن الشروط القانونية”.
عدد المجرمين يزداد
وكانت وزراة الداخلية الألمانية أصدرت تقريرها السنوي حول معدلات الجريمة في البلاد، وأظهرت النتائج أن عدد المجرمين بين اللاجئين زاد 50% خلال عام 2016.
وبحسب التقرير، الذي نُشر في 24 نيسان الماضي، فإن الوزارة سجلت ما يقارب 3372 جريمة قالت إن مهاجرين ولاجئين نفذوها على الأراضي الألمانية.
ومنذ آذار الماضي، يواجه المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة، مشاكل لها علاقة بعدم امتلاك اللاجئ وثائق رسمية تثبت جنسيته، ورفض بلده الأصلي منحه وثائق سفر جديدة.
كما أن تقديم اللاجئ، المرفوض طلب لجوئه، شهادة طبية تُثبت مرضه، يحول دون ترحيله من ألمانيا، وفق ما رصدت عنب بلدي، على وسائل إعلام ألمانية.
ومن المقرر ترحيل ما يقارب 220 ألف لاجئ، من أصل 1.2 يعيشون في ألمانيا، بحسب ما ذكرت القناة الألمانية الأولى (ARD)، مطلع العام الجاري، إلا أن 168 منهم تجد الحكومة صعوبة بترحيلهم، لعدم معرفة جنسيتهم الأصلية.
